بخش کشاورزی نقش فراوانی در تولید ناخالص ملی، امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، اشتغال و کاهش مشکلات اقتصادی-اجتماعی کشور دارد که رونق تولید در آن می‌تواند بر سایر بخشهای اقتصادی نیز تأثیر مثبتی داشته باشد. بخش کشاورزی به‌طور متوسط حدود 12درصد کل ارزش‌افزوده اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده، اما بااین‌حال سهم این بخش از سرمایه‌گذاری کل ناخالص و نیز موجودی سرمایه کل در اقتصاد کشور همواره کمتر از 5 درصد بوده است. سهم اندک بخش کشاورزی از موجودی سرمایه کل و نیز سرمایه‌گذاری کل ناخالص در اقتصاد کشور، در کنار سهم حدود دوازده‌درصدی این بخش از کل تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که نسبت سرمایه به تولید در بخش کشاورزی پایین است؛ به این معنا که با تزریق سرمایه‌ای اندک می‌توان تولید فراوانی از این بخش به دست آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و در جهت تحقق رونق تولید ۳۵ برنامه مهم و راهبردی در هفت محور تدوین کرده است که بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب ۶ برنامه یکی از این محور‌هاست.
در همین جهت اصلاح فرآیند‌ها، دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، تنقیح قوانین و مقررات مانع تولید با هدف کلی مقررات زدایی و رفع موانع تولید و تجارت و شفافسازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذینفعان و مبارزه با فساد اداری در دستور کار واقع شده است.
همچنین ایجاد و توسعه سامانه های جامع اطلاعاتی با پروژه تبادل اطلاعات با دستگاههای اجرایی کشور با هدف کلی جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت از دستگاههای متولی تولید کننده اطلاعات در جهت پایش وضعیت فعالیت واحد‌های حوزه و پروژه توسعه سامانه اطلاعات مکانی (WebGIS) با هدف کلی تکمیل گزارش‌های مکان محور، بکارگیری اطلاعات مکانی در راستای آمایش صنعتی، قرار دادن اطلاعات مکانی در معرض استفاده عموم نیز برنامه سوم در این راستاست.
در همین مسیر این محور ت‌های صنعتی، معدنی و تجاری با هدف آسیب‌شناسی و تعیین مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت باید تدوین و ابلاغ شود و برنامه راهبردی که در آن ت ارزی، سود بانکی و اهداف کلان اقتصادی در زمینه حمایت از تولید تعیین شود نیز باید مورد تدوین قرار بگیرد و دستگاههای دیگر نیز از اجرای این برنامه حمایت کنند.
همچنین رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر با هدف کلی واحد‌های صنعتی توانمند فعال در عرصه ملی و بین المللی و یا بنگاه‌هایی که قابلیت فعال شدن را داشته باشند، شناسایی و رتبه بندی می‌شوند، تا با ایجاد بستر پشتیبانی توسط دولت برای واحد‌های صنعتی که مزیت رقابتی دارند امکان رشد فراهم شده و شاهد حضور فعال آنها در بازار‌های بین المللی باشیم.
همچنین مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری نیز یکی دیگر از محور‌های تدوین شده توسط وزارت صمت است که خود مشتمل بر ۳ برنامه راهبردی متفاوت است.
ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره های تأمین کشور با هدف کلی توانمند سازی و توسعه لجستیک تجاری، تدوین سند جامع نظام توزیع، ساماندهی و توسعه مراکز ذخیره سازی و لجستیکی، ساماندهی وبهبود عملکرد گاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اولین برنامه‌ای است که در این راستا به اجرا در می‌آید.
تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه گاه‌ها و بازار‌های الکترونیکی کالا و خدمات دو برنامه دیگر ارایه شده است.
اما هفتمین و آخرین محور تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری است که ۴ برنامه راهبردی دارد. جذب سرمایه‌گذاری با هدف ساخت داخلی کالا‌های منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات با هدف کاهش واردات کالا‌های دارای مزیت ساخت در داخل کشور، تعمیق ساخت داخل در واحد‌های صنعتی و معدنی موجود، حمایت از تولید کالا‌های دارای مزیت صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مهمترین این برنامه‌های چهارگانه است.
بیشتر بخوانید: قول خودروسازان برای انجام تمامی تعهدات تا پایان شهریور/کدام روش قیمت گذاری خودرو منطقی است؟
بکارگیری ابزار‌های نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان با هدف شناسایی و تشخیص ابزار‌های نوین تأمین مالی و بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگ‌های سرمایه گذاری استانی و رشته‌ای با همکاری سازمان بورس (۳ هلدینگ) با هدف جذب سرمایه‌های مردمی به پروژه‌های توجیه پذیر در ظرفیت‌های اقتصادی ۲ برنامه دیگر است.
اما آخرین برنامه تدوین شده سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار با هدف کمک به توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و کمتر برخوردار از طریق توسعه صنایع و ایجاد اشتغال صنعتی است.
امسال در هیات دولت، چگونگی تحقق شعار رونق تولید با محوریت تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر، مورد توجه قرار گرفته است.نحوه اجرای این برنامه‌ها در چارچوب محور‌های مطروحه به صورت منظم و مداوم مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد و گزارش‌های تکمیلی به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
یران همواره با تحریم و فشارهای شدید اقتصادی دشمنان مواجه است و در این شرایط هیچ عاملی همچون پرداختن به مساله رونق تولید نمی تواند به عنوان محافظی کارآمد از پویایی اقتصاد ملی دفاع کند.
اقتصاد یکی از مهمترین ارکان حیات یک کشور است و به همین دلیل حفاظت از آن در برابر تهدیدات بیرونی برای همه کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما این مهم برای کشور ما که لحظه‌ای از توطئه‌های اقتصادی دشمنان در امان نیست، اهمیت دوچندانی دارد.
رونق تولید در یک نگاه کلی به معنای به کار افتادن چرخه تولید کشور در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، فناوری و سایر حوزه هاست و علاوه بر تأمین نیازهای مردم در داخل، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید میشود.
در مقابل اگر جریان تولید در کشور رونق نداشته باشد، پای واردات بی رویه به میان می‌آید که نتیجه‌ای جز خروج ذخایر ارزی، کاهش فرصت‌های شغلی و وابستگی اقتصادی ندارد، به این ترتیب شرایطی فراهم میشود که دشمنان از طریق آن بتوانند فضای اقتصادی کشور را تحت فشار قرار دهند.
در همین رابطه خبرنگار ایرنا با شماری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی استان قم به گفت و گو پرداخت و نظر آنان را پیرامون اهمیت مساله رونق تولید جویا شد.
در طول سالیان گذشته تولید به عنوان یکی از شاخص‌ها و محور‌های اصلی در رهنمود‌های مقام معظم رهبری نمود و بروز داشته و اساسا از همان ابتدای ابلاغ ت‌های اقتصاد مقاومتی، این اصل حائز اهمیت به عنوان یکی از ارکان اصلی ت‌های مذکور در قالب نقش راه جامع و استراتژیک اقتصادی این مرز و بوم مطرح بوده است.
با حلول سال جدید، طبق سنت چندین ساله اخیر، مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به موضوع محوری رونق تولید، اشاره فرمودند و امسال به شعار رونق تولید مزین شد.
یکی از بزرگ‌ترین مزایای رونق تولید، به فراهم شدن بستر لازم برای تامین کالا‌ها و محصولات مورد نیاز مردم معطوف میشود، محصولاتی که در سایه تولید آن، فرصت‌های متعددی برای اشتغالزایی فراهم میشود.
پرویز فَرارَت، یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم رونق تولید هر چه بیشتر در اقتصاد کشور اظهار کرد: اساسا رونق تولید، با افزایش ضریب کمی و کیفی تولید همراه است و به تبع این توفیق، نیاز به نیروی انسانی افزون‌تر برای پر کردن ظرفیت لازم در راستای حصول این امر خطیر مضاعف خواهد شد.
هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر یکی از ضروریات اساسی کشور به رفع مشکل اشتغال جوانان معطوف میشود، عارضه‌ای که با یک بررسی میدانی به صورتی ملموس، عوارض، تبعات و پیامد‌های منحوس آن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه قابل احساس خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان به دلیل تنیدگی و وابستگی اقتصاد کشور با بانک ها، از آن تحت اقتصاد بانکی یاد می‌کنند و به تبع با چنین اوصافی، نمی‌توان نقش نافذ و تاثیرگذار بانک‌ها را در تسهیل و تسریع شکوفایی اقتصادی و عملیاتی شدن ت‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و رونق تولید داخلی نادیده انگاشت، در این میان حتی اگر به نظریه اقتصاد بانکی کشور نیز قائل نباشیم، انکارکارکرد و نفوذ بانک‌ها در این عرصه (اقتصاد کشور) ناممکن است.
بدون تردید، یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین نارسایی‌های فعلی کشور به حوزه اقتصادی و مشکلات متنابه آن باز می‌گردد.
به واقع، در بستر مشکلات اقتصادی، چالش‌ها و معضلات متعددی در کشور، بروز پیدا می‌کند و این عارضه می‌تواند در شکل گیری نارسایی‌های متعددی همچون اشتغال، ناهنجاری‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، عصبیت‌های درون خانوادگی و برون خانوادگی، نظم و انتظام شهری و حتی حفظ امنیت مرز‌ها نیز، اثرگذار باشد.
اساسا وارد شدن معاندان نظام به فاز جنگ اقتصادی، در راستای پیاده سازی ت‌های شوم و منحوسِ ایجاد شکاف، میان ملت و حاکمیت است و تردیدی وجود ندارد دشمنان این مرز و بوم درصدد هستند از نمد مشکلات اقتصادی، کلاه مورد نظر خویش را بدوزند و با این اوصاف و در چنین صحنه و بستری، تلاش برای رفع و حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور یک امر ضروری، اجتناب ناپذیر و حیاتی است.
حدود یک دهه است که عناوین انتخابی برای هر سال توسط رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد کشور و حرکت بسوی تولید کیفی و رقابتی، نوآوری و ترغیب مردم به کالای داخلی مدنظر ایشان در نامگذاری‌ها بوده است و محور تمامی این شعارها بنوعی کار، تولید ملی، کالای داخلی و پویایی اقتصاد کشور میباشد. و در این بین توجه به کارگران به‌عنوان سربازان اصلی این محور جهادی، همواره مورد تاکید ایشان در سخنرانی‌ها و پیام‌های صادره بوده است.
احیا تولید در کشور نیازمند پارامترهایی است که نبایستی از آن غفلت کرد. اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی موجب اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب میشود و در واقع تولید داخلی، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی محسوب می‌گردد.
سرمایه انسانی-که بخش اعظم آنرا کارگران بخشهای مختلف اقتصاد تشکیل می‌دهد- و سرمایه گذاری عمومی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی محسوب می‌گردند. پس می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مردمی و کار سالم دو ویژگی مهمی است که می‌تواند موجبات رشد هر اقتصادی را فراهم نماید. در سایه همین ظرفیت‌هاست که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی میسر می‌گردد. یکی از معیارهای ارزیابی اوضاع اقتصادی، ارزش کل تولیدات صورت گرفته در یک اقتصاد ملی و نرخ رشد سالانه آن تولیدات، می باشد. معمولاً کشورهایی که نظام اقتصادی آنها از استحکام نسبی بیشتری برخوردار باشد، دارای تولید ناخالص داخلی بیشتری نیز هستند. همکاری همه بخش‌ها مانند بخش خصوصی، صادرکنندگان، واردکنندگان، کارگران، سیستم بانکی و . در این کار ضروری به‌نظر می‌رسد. با توجه به اهمیت جایگاه کارگران در عرصه اقتصاد ملی، این قشر از جامعه می‌توانند نقش بسزایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: « مسئله‌ی اصلی و اساسی، رونق تولید است. اگر تولید شد، آن وقت در بخشهای مختلفی تحوّل ایجاد خواهد شد؛ اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر میگذارد در اشتغال، هم تأثیر میگذارد در کم کردن تورّم، هم حتّی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملّی. تولید هم که ما میگوییم، فقط تولید صنعتی را نمیگوییم؛ تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسّط، صنایع کوچک، حتّی صنایع دستی، حتّی صنایع خانگی، حتّی تربیت دام » به همین مناسبت، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده‌ای به تبیین و تحلیل ابعاد مختلف مسأله‌ی «رونق تولید» می‌پردازد.
در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده آقای محمد امینی رعیا، کارشناس اقتصادی در یادداشت زیر مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان «رونق تولید» در صورتی که با راهبردها و اقدامات متناسب همراه شود، می تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد ایران باشد. اولین قدم در این زمینه، شناخت درست مفهوم رونق تولید و ابعاد آن است.
مفهوم رونق تولید «توسعه فعالیت های مولد و با ارزش افزوده بالای اقتصادی» است که به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال پایدار و بالا رفتن درآمد سرانه خانوار منجر می شود. البته رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص با معنای متعارف آن، با فعالیت های دارای ارزش افزوده کم یا غیرمولد و نامطلوب نیز می‌تواند افزایش یابد؛ اما منظور از رونق تولید این نیست؛ چرا که به اشتغال پایدار و دیگر مزایای حاصل از یک «رشد مطلوب» منجر نمی شود. بنابراین هرگونه رشد اقتصادی را نمی توان مترادف با رونق تولید دانست.
بخش کشاورزی نقش فراوانی در تولید ناخالص ملی، امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، اشتغال و کاهش مشکلات اقتصادی-اجتماعی کشور دارد که رونق تولید در آن می‌تواند بر سایر بخشهای اقتصادی نیز تأثیر مثبتی داشته باشد. بخش کشاورزی به‌طور متوسط حدود 12درصد کل ارزش‌افزوده اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده، اما بااین‌حال سهم این بخش از سرمایه‌گذاری کل ناخالص و نیز موجودی سرمایه کل در اقتصاد کشور همواره کمتر از 5 درصد بوده است. سهم اندک بخش کشاورزی از موجودی سرمایه کل و نیز سرمایه‌گذاری کل ناخالص در اقتصاد کشور، در کنار سهم حدود دوازده‌درصدی این بخش از کل تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که نسبت سرمایه به تولید در بخش کشاورزی پایین است؛ به این معنا که با تزریق سرمایه‌ای اندک می‌توان تولید فراوانی از این بخش به دست آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و در جهت تحقق رونق تولید ۳۵ برنامه مهم و راهبردی در هفت محور تدوین کرده است که بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب ۶ برنامه یکی از این محور‌هاست.
در همین جهت اصلاح فرآیند‌ها، دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، تنقیح قوانین و مقررات مانع تولید با هدف کلی مقررات زدایی و رفع موانع تولید و تجارت و شفافسازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذینفعان و مبارزه با فساد اداری در دستور کار واقع شده است.
همچنین ایجاد و توسعه سامانه های جامع اطلاعاتی با پروژه تبادل اطلاعات با دستگاههای اجرایی کشور با هدف کلی جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت از دستگاههای متولی تولید کننده اطلاعات در جهت پایش وضعیت فعالیت واحد‌های حوزه و پروژه توسعه سامانه اطلاعات مکانی (WebGIS) با هدف کلی تکمیل گزارش‌های مکان محور، بکارگیری اطلاعات مکانی در راستای آمایش صنعتی، قرار دادن اطلاعات مکانی در معرض استفاده عموم نیز برنامه سوم در این راستاست.
در همین مسیر این محور ت‌های صنعتی، معدنی و تجاری با هدف آسیب‌شناسی و تعیین مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت باید تدوین و ابلاغ شود و برنامه راهبردی که در آن ت ارزی، سود بانکی و اهداف کلان اقتصادی در زمینه حمایت از تولید تعیین شود نیز باید مورد تدوین قرار بگیرد و دستگاههای دیگر نیز از اجرای این برنامه حمایت کنند.
همچنین رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر با هدف کلی واحد‌های صنعتی توانمند فعال در عرصه ملی و بین المللی و یا بنگاه‌هایی که قابلیت فعال شدن را داشته باشند، شناسایی و رتبه بندی می‌شوند، تا با ایجاد بستر پشتیبانی توسط دولت برای واحد‌های صنعتی که مزیت رقابتی دارند امکان رشد فراهم شده و شاهد حضور فعال آنها در بازار‌های بین المللی باشیم.
همچنین مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری نیز یکی دیگر از محور‌های تدوین شده توسط وزارت صمت است که خود مشتمل بر ۳ برنامه راهبردی متفاوت است.
ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره های تأمین کشور با هدف کلی توانمند سازی و توسعه لجستیک تجاری، تدوین سند جامع نظام توزیع، ساماندهی و توسعه مراکز ذخیره سازی و لجستیکی، ساماندهی وبهبود عملکرد گاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اولین برنامه‌ای است که در این راستا به اجرا در می‌آید.
تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه گاه‌ها و بازار‌های الکترونیکی کالا و خدمات دو برنامه دیگر ارایه شده است.
اما هفتمین و آخرین محور تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری است که ۴ برنامه راهبردی دارد. جذب سرمایه‌گذاری با هدف ساخت داخلی کالا‌های منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات با هدف کاهش واردات کالا‌های دارای مزیت ساخت در داخل کشور، تعمیق ساخت داخل در واحد‌های صنعتی و معدنی موجود، حمایت از تولید کالا‌های دارای مزیت صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مهمترین این برنامه‌های چهارگانه است.
بیشتر بخوانید: قول خودروسازان برای انجام تمامی تعهدات تا پایان شهریور/کدام روش قیمت گذاری خودرو منطقی است؟
بکارگیری ابزار‌های نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان با هدف شناسایی و تشخیص ابزار‌های نوین تأمین مالی و بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگ‌های سرمایه گذاری استانی و رشته‌ای با همکاری سازمان بورس (۳ هلدینگ) با هدف جذب سرمایه‌های مردمی به پروژه‌های توجیه پذیر در ظرفیت‌های اقتصادی ۲ برنامه دیگر است.
اما آخرین برنامه تدوین شده سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار با هدف کمک به توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و کمتر برخوردار از طریق توسعه صنایع و ایجاد اشتغال صنعتی است.
امسال در هیات دولت، چگونگی تحقق شعار رونق تولید با محوریت تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر، مورد توجه قرار گرفته است.نحوه اجرای این برنامه‌ها در چارچوب محور‌های مطروحه به صورت منظم و مداوم مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد و گزارش‌های تکمیلی به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
یران همواره با تحریم و فشارهای شدید اقتصادی دشمنان مواجه است و در این شرایط هیچ عاملی همچون پرداختن به مساله رونق تولید نمی تواند به عنوان محافظی کارآمد از پویایی اقتصاد ملی دفاع کند.
اقتصاد یکی از مهمترین ارکان حیات یک کشور است و به همین دلیل حفاظت از آن در برابر تهدیدات بیرونی برای همه کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما این مهم برای کشور ما که لحظه‌ای از توطئه‌های اقتصادی دشمنان در امان نیست، اهمیت دوچندانی دارد.
رونق تولید در یک نگاه کلی به معنای به کار افتادن چرخه تولید کشور در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، فناوری و سایر حوزه هاست و علاوه بر تأمین نیازهای مردم در داخل، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید میشود.
در مقابل اگر جریان تولید در کشور رونق نداشته باشد، پای واردات بی رویه به میان می‌آید که نتیجه‌ای جز خروج ذخایر ارزی، کاهش فرصت‌های شغلی و وابستگی اقتصادی ندارد، به این ترتیب شرایطی فراهم میشود که دشمنان از طریق آن بتوانند فضای اقتصادی کشور را تحت فشار قرار دهند.
در همین رابطه خبرنگار ایرنا با شماری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی استان قم به گفت و گو پرداخت و نظر آنان را پیرامون اهمیت مساله رونق تولید جویا شد.
درباره این سایت